The ISG News Portal

إعلان نتائج برنامج شراكات المحتوى المحلي مع القطاع الخاص في سبتمبر

0

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أنها ستعلن خلال منتدى المحتوى المحلي في سبتمبر المقبل نتائج برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أطلقته خلال الربع الثاني 2021 م بعنوان برنامج «شراكات المحتوى المحلي»، لافتة إلى أن البرنامج يحفز القطاع الخاص على تنمية المحتوى المحلي، ويتضمن خططا مشتركة للتعاقد على شراء المحتوى المحلي دون الإضرار بالجودة والأرباح، مؤكدة وجود فرق تعمل للتكامل مع القطاع الخاص في مختلف تخصصاته، مشيرة إلى وجود 4 محاور للمحتوى المحلي، أبرزها الرواتب والإنفاق على السلع، مبينة أن الاهتمام بالمحتوى المحلي لا يعني إعاقة المنافسة الأجنبية.

ولفتت الهيئة خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بعنوان «آليات تفضيل المحتوى المحلي»، إلى إنشاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي ضمن مبادرات شراكات المحتوى المحلي، حيث تبنى المجلس الكثير من المبادرات لتعظيم المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تحفيز الموردين، مبينة أن القطاع الخاص شريك أساسي في المحتوى المحلي، باعتباره المحرك للاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة، منوهة إلى أن مجلس تنسيق المحتوى المحلي يضم أرامكو السعودية، شركة معادن، الشركة السعودية للكهرباء، شركة الاتصالات، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اتحاد مجلس الغرف السعودية ووزارة الطاقة.

تحفيز الإنفاق

وأفاد نائب الرئيس التنفيذي للعمالية بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المهندس محمد القحطاني، بأن المحتوى المحلي يمثل إجمالي الإنفاق في المملكة، من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها، مؤكدا أن الهيئة تهتم بتنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني وإيجاد معادلات بشكل مدروس لتحفيز الإنفاق الحكومي للتوجه داخليا، مؤكدا أن الهيئة تعمل على توعية الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتنفيذ آليات المحتوى المحلي، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تمكين القطاع الخاص في تقدير المحتوى المحلي ومعرفة الآليات للناتج الوطني.

المنافسة الأجنبية

وأكد أن المحتوى المحلي يشمل جميع المصانع الوطنية والأجنبية العاملة في المملكة، مشيرا إلى أن الآليات تساعد على تفضيل المحتوى المحلي ولكنها لا تعيق المنافسة الأجنبية، مبينا أن النظام يهدف لمساعدة الشركات الوطنية ولكنه لا يستهدف فقدانها القدرة على المنافسة سواء محليا أو التصدير، مبينا أن تفضيل المنتج الوطني يصل في بعض الأحيان إلى 30% ضمن القائمة الإلزامية للتفضيل السعري الإضافي.

وذكر أن الجهات الحكومية التي تعتمد على ميزانية الدولة ينطبق عليها نظام المنافسات ولائحة محتوى الشركات، كاشفا عن تحرك الهيئة لوضع ضوابط للشركات الحكومية غير المعتمدة على ميزانية الدولة في تنفيذ مشاريعها، بهدف تأطير آليات المحتوى المحلي، مشيرا إلى أن الهيئة جادة في إصدار تلك الضوابط قريبا.

إصدار الشهادات

بدوره أوضح أخصائي أول تدريب وتمكين الجهات بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المهندس راكان البشري، أن مؤشرات قياس نسبة المحتوى المحلي تتحور حول (الرواتب في المملكة والإنفاق على السلع والخدمات والإنفاق على تطوير الموردين والقيمة الإهلاكية للأصول في المملكة)، داعيا القطاع الخاص لإصدار شهادة المحتوى المحلي من خلال بوابة المحتوى المحلي، حيث تمكن الشركات الحاصلة عليها الحصول على مشاريع حكومية مستقبلا، والحصول على أفضلية خلال التقييم المالي للمشاريع الحكومية.

38 مكتبا معتمدا

وأفاد البشري بوجود 38 مكتبا معتمدة للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة، حيث تراجع تلك المكاتب المعتمدة الطلبات المقدمة وتعتمدها وترسلها للهيئة لاعتماد الشهادة، مضيفا أن تكاليف إصدار الشهادة تتراوح بين 15 ألف – 60 ألف ريال.

4 محاور للمحتوى المحلي

1 الرواتب في المملكة

2 الإنفاق على السلع والخدمات

3 الإنفاق على تطوير الموردين

4 القيمة الإهلاكية للأصول في المملكة

Leave A Reply

Your email address will not be published.