The ISG News Portal

اقتصاديون إيرانيون يحذرون من فوضى عارمة

0

في تحد جريء لحكومة الملالي، نشر عشرات الاقتصاديين رسالة عامة لاذعة حذروا فيها من أن البلاد قد وصلت إلى مرحلة متفجرة من الاضطرابات الاجتماعية بسبب سوء الإدارة الاقتصادية والاضطراب، حيث كتب 61 اقتصاديا إيرانيا بارزا «إن تحذيرنا للمسؤولين الحكوميين هو أن وضع البلاد محفوف بالمخاطر للغاية.

إن الإصرار على إلغاء الدعم خلال هذا الوقت البائس سوف يستنفد صبر الناس، ويقلبهم ضد النظام الحاكم والحكومة. وقد تكون هذه المواجهة مكلفة للغاية».

صدرت الرسالة وسط احتجاجات متفرقة على ارتفاع الأسعار، وتدني الأجور، والتضخم، وظروف العمل السيئة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022.

حذر الاقتصاديون من تفسير الحكومة على أنها جزء من مؤامرة خبيثة ضد نظام الحكم، مما يجعل من الصعب على الخبراء أو الأوساط الأكاديمية إثارة مثل هذه القضايا علانية.

مؤامرات خبيثة

وزعمت الرسالة أن الفساد، وعدم كفاءة الحكومة، والاختلال الوظيفي قد دمر ثقة الشعب، وأشاروا إلى أن أي محاولة لانتقاد الحكومة تعتبر رسميا أنها تحرض على مؤامرات «خبيثة.

وأشاروا إلى أن السياسة الاقتصادية ليست مكانا للتدريب المهني، والتجربة والخطأ، القرارات المتسرعة، وانتقدت وسائل الإعلام المتشددة الرسالة، لكنها انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وقدمت مؤسسة Bourse & Bazaar ، والتي تركز على التنمية الاقتصادية والدبلوماسية الاقتصادية والعدالة الاقتصادية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، نقلا للرسالة، انتقت «مكة» بعض أهم نقاط الرسالة.

وكتبوا «إن بيانات الحكومة عكست قصة مفجعة عن اليأس بالإضافة إلى الفقر المتزايد والبيئة غير المواتية لكل من الإنتاج والأعمال».

أكثر فقرا

  • مع معدل نمو اقتصادي يقترب من الصفر ونمو سكاني يبلغ حوالي 13 % ، أصبح المواطن الإيراني العادي أفقر بنسبة 13 % خلال العقد الماضي.
  • شهد الاقتصاد الإيراني أعمق تضخم مصحوب بالركود منذ 70 عاما بسبب العقوبات القمعية وغير المسبوقة ووباء COVID-19 على – مدار العقد الماضي.
  • بلغ متوسط ​​معدل التضخم 20% على مدى العقود الأربعة الماضية؛ فقد تجاوز 35% على مدى السنوات الثلاث الماضية.
  • تراجعت واردات إيران من 70 مليار دولار عام 2011 إلى ما يقرب من 35 مليار دولار عام 2021 بسبب العقوبات وانخفاض عائدات تصدير النفط.
  • بين عامي 2011 و2018، كان 1% من سكان إيران، الذين يشكلون الطبقات الأكثر ثراء في المجتمع، يمتلكون في المتوسط ​​16.3% من إجمالي دخل البلاد، وهو ما يعادل 40% من دخل الطبقات الأشد فقرا.

وعود زائفة

عندما تولت الحكومة الثالثة عشرة التي يقودها إبراهيم رئيسي السلطة، تم طرد المنافسين الانتخابيين من المؤسسات الانتخابية في البلاد، ما أدى -على ما يبدو- إلى حوكمة موحدة على المشهد السياسي.

في ظل هذا المناخ، توقع بعض المحللين، حلا متسارعا للنزاع النووي مع الغرب، فضلا عن تشكيل حكومة مدعومة بأقصى قدر من الدعم من أصحاب السلطة السياسية والجيش ووسائل الإعلام الرسمية في محاربته.

تحولت وعود إبراهيم رئيسي إلى كلام زائف، بعدما قال «إن البلاد ستشهد نموا اقتصاديا بنسبة 5%، وأنه سيتم توفير مليون وظيفة جديدة ومليون وحدة سكنية جديدة سنويا، وسيجري القضاء بسرعة على الفقر المدقع».

ورأى أن معدل التضخم سينخفض ​​بنسبة 50% ثم إلى خانة الآحاد، وستزيد صادرات إيران غير النفطية من 35 مليار دولار في عام 2021 إلى 70 مليار دولار في عام 2022، وسيتم تلبية إجمالي احتياجات البلاد من النقد الأجنبي باستخدام الصادرات غير النفطية.

صدمات متعددة

في الأشهر القليلة الأولى من العام الجاري، وصل كل من التضخم وأسعار الصرف إلى مستويات قياسية جديدة.

وأشار صانعو السياسات الرسميون إلى حدوث صدمات متعددة وتصعيد عدم استقرار الاقتصاد الكلي على أنه جراحة وإصلاح اقتصاديان وقرارات صعبة للاقتصاد دون النظر في التداعيات بعيدة المدى لتلك القرارات.

وأكدت الرسالة على أنه تم تجاهل المتطلبات الأساسية للشعب، وعلى الرغم من القيود غير الرسمية المفروضة على وسائل الإعلام المستقلة، أصدر العديد من الخبراء والخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين والمديرين وأصحاب الأعمال تحذيرات عديدة حول العواقب الوخيمة لتقاعس السياسة الخارجية والسياسات الأخيرة غير المدروسة والخاطئة على مدى الأشهر القليلة الماضية.

تم تجاهل تحقيق مستوى كاف من ثقة الجمهور وتقديره، وإرساء الاستقرار الاقتصادي.

أرقام صادمة

  • 150 هي المرتبة التي احتلتها إيران من أصل 180 دولة في استطلاع منظمة الشفافية الدولية حول جهود مكافحة الفساد
  • 20% فقط مقياس الثقة الاجتماعية لدى الشعب الإيراني، بعدما كانت 70% بعد اندلاع الثورة الخمينية قبل أكثر من 40 عاما
  • 01% نسبة الزيادة في دخل الفرد الإيراني بين ثورة 1979 وعام 2022
  • 1.6% متوسط الناتج المحلي من 1980 إلى 2018، بينما بلغ متوسط ​​نمو الهند وتركيا وماليزيا وباكستان من 4 ٪ و 10 ٪ في نفس الفترة

Leave A Reply

Your email address will not be published.