The ISG News Portal

القضاء التونسي يحاكم الغنوشي ويجمد أرصدته

0

يمثل زعيم جماعة الإخوان في تونس راشد الغنوشي أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم 19 يوليو الجاري، فيما يتعلق بقضية جمعية «نماء» الخيرية ذات الصبغة الإرهابية.

ووجه القضاء إخطارا للغنوشي للمثول أمام قاضي التحقيق بصفته متهما، بعد ساعات قليلة من قرار البنك المركزي التونسي، تجميد أرصدة وحسابات مالية للغنوشي وتسعة آخرين من بينهم نجله معاذ، وصهره رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وأبناؤه وصهره محمد الحشفي، وناجح الحاج لطيف، أحد أذرع الغنوشي الخفية، ورفيق عمارة وعبد الكريم سليمان.

وبدأ البحث في ملف القضية، إثر شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن القياديين اليساري شكري بلعيد، والقومي محمد البراهمي، اللذين اغتيلا عام 2013، مفادها اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات من الخارج مجهولة المصدر.

ووجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث، ليتم في مرحلة أولى الاستماع لتصريحات ممثل عن الشاكين، قبل أن يتم لاحقا الحصول على قرارات لها علاقة بالبنك المركزي، ولجنة التحاليل المالية وبنك يسهم أجانب في رأس ماله.

وتم حصر عمليات مالية في تحويلات من الخارج وعمليات سحب خلال فترة محددة لا سيما بين عامي 2013 و2014، شملت تحويلات بالملايين دون تحديد مصادرها.

وتولى أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية، إمهال 3 مسؤولين بالجمعية الخيرية، لإثبات مصدر تلك الأموال، ومع إعادة سماعهم لم يتسن تقديم الوثائق، ليصدر إذن قضائي بإحالة الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والذي تولى تكليف الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمواصلة البحث مع الإذن بحبس المسؤولين الثلاثة 5 أيام قابلة للتمديد، وإدراج مسؤولين اثنين آخرين بالجمعية الخيرية في التفتيش.

وكان محامو شكري وبلعيد تقدموا بشكوى لدى القضاء العسكري حول ما اصطلح على تسميته «الجهاز المالي السري لحركة النهضة» وتولى القضاء العسكري تكليف وحدة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بجزء من الشكوى، والتخلي عن الجزء المتعلق بالجانب المالي لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس.

وفي مايو الماضي صدر قرار من محكمة أريانة بمنع السفر عن جميع المشمولين بالتحقيق فيما يعرف بقضية «الجهاز السري»، حيث وجهت اتهامات لقياديين من حركة النهضة بإدارة جهاز أمني موازي خلال فترة حكمها بعد انتخابات 2011.

اتهامات تلاحق إخوان تونس:

  • التورط في تسفير شباب تونس للقتال في جماعات إرهابية.
  • تلقي أموال من شبكة الإخوان في الخارج.
  • تشكيل جهاز سري أمني داخل الدولة.
  • دعم الإرهاب والمشاركة في جماعات متطرفة.

Leave A Reply

Your email address will not be published.