The ISG News Portal

قانون إسرائيلي يحرم أسرى فلسطين من العلاج

0

نددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية أمس، بمشروع قانون يحظر على إدارة سجون إسرائيل تقديم علاجات طبية للأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من إجراء العمليات الجراحية إلا في حالة الخطورة المباشرة على الحياة.

وقال رئيس الهيئة اللواء قدري أبوبكر، في بيان، إن المقترح قدمه 36 عضوا في الكنيست الإسرائيلي ويندرج في إطار «الانتقام من الأسرى الفلسطينيين وتركهم فريسة للأمراض والموت».

واعتبر «الصمت الدولي على هذه التوجهات العنصرية غير الأخلاقية غير الإنسانية من قبل كافة القطاعات الإسرائيلية، يشجع على مزيد من الجرائم والتطرف».

وبحسب البيان ن فإن مقترح المشروع طرح في أعقاب قرار إدارة السجون الإسرائيلية بحرمان الأسيرة إسراء الجعابيص، والتي تعاني من وضع صحي صعب وخطير جراء الحروق التي طالت كافة أنحاء جسدها عند اعتقالها.

وتعد الجعابيص من الحالات المرضية الخطيرة جدا وبحاجة إلى علاج وعمليات لمساعدتها في استعادة صحتها وعافيتها، وقدرتها على تلبية احتياجاتها الحياتية دون اللجوء لأحد.

يأتي ذلك فيما يواصل الأسيران الفلسطينيان خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ99، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال غربي مدينة القدس لليوم الـ64، رفضا لاعتقالهما الإداري.

وأعادت السلطات الإسرائيلية مجددا المعتقل عواودة قبل نحو أسبوعين إلى سجن «عيادة الرملة»، رغم وضعه الصحي الخطير، وذلك بعد يوم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بنقله إلى المستشفى بشكل عاجل، نظرا لحالته الصحية الحرجة.

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل وآلام في الرأس ودوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وحسب مصادر فلسطينية، تتعمد إدارة السجون الإسرائيلية نقله بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بدعوى أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية، فإن المحاكم الإسرائيلية أصدرت 710 أوامر إدارية ما بين جديد وتجديد بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي.

Leave A Reply

Your email address will not be published.