مذكرة تفاهم وإتفاقية تمويل شراء الوحدات سكنية بين هيئة تطوير بوابة الدرعية ومصرف الراجحي
وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم وإتفاقية شراء للوحدات السكنية مع مصرف الراجحي، والتي تهدف لتسهيل تمويل الأفراد لمشاريع الهيئة السكنية، كما تهدف الى تعزيز المجالات المشتركة التي تخدم مختلف القطاعات المتعلقة بالاستثمار العقاري والخدمات المصرفية وغيرها من حيث التنسيق والتطوير والتنفيذ للمشاريع والمبادرات وغيرها.
وقع مذكرة التفاهم كل من السيد جيرارد إنزيريلو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، والأستاذ وليد المقبل الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، حيث تشتمل المذكرة على بحث سبل التعاون في مجال المصرفية للشركات والأفراد لتقديم مجموعة من الحلول الشاملة المتوافقة مع الشريعة، وكذلك بحث سبل العمل على تقديم منتجات التجارة الإلكترونية للهيئة التي توفر أداةً فعالةً لزيادة الكفاءة الإدارية واستمرارية حسن وكفاءة التحديات الإدارية وتشمل: الاعتمادات المستندية للتصدير والاستيراد، التحصيلات المستندية للتصدير والاستيراد، خطابات الضمانات البنكية، خطابات الضمان الملاحية، إلى جانب بحث سبل العمل على تقديم خدمات منتجات “تمويل سلسلة التوريد” إلكترونياً.
وأكد السيد جيرارد إنزيريلو في معرض حديثه حول مذكرة التفاهم على أهميتها في تعميق الشراكة بين هيئة تطوير بوابة الدرعية ومصرف الراجحي، ومن أوجهها بحث آليات تدريب موظفي الهيئة من خلال إقامة الدورات المالية ودورات المهارات الأساسية لهم، والتعاون في مجال تصنيف المطورين العقاريين حسب التأهيل لدى الهيئة وفق القدرة الائتمانية، إلى جانب تبادل الخبرات والدراسات والاستشارات، وقال السيد إنزيريلو : نأمل أن تسهم بنود المذكرة في تعزيز مجالات التعاون وتحقيق الاستدامة المالية وتعظيم العوائد على الأصول بما يخدم استراتيجيتنا في هذا الجانب.
من جهته أعرب الأستاذ وليد المقبل عن سعادته بإبرام مذكرة التفاهم مع الهيئة، ودعمها لكافة أوجه التعاون المشترك، لافتاً إلى أنها تشمل بحث إمكانية إنشاء صناديق عقارية لتمويل تطوير عقارات مخصصة لأغراض محددة ثم تأجيرها والتخارج منها في حال الرغبة، وإمكانية إنشاء صناديق عقارية للتطوير بنظام البيع وإعادة التأجير، وبحث إمكانية توفير منتجات إدارة النقد والاستثمار متناسبة مع التدفقات النقدية لكل مشروع، إلى جانب ترتيب وإدارة تمويل مشترك مع مؤسسات مالية أخرىوتطلعه إلى أن تسهم مذكرةالتفاهم في تفعيل مسارات العمل بين الجانبين وتحقيق أهدافهما المشتركة.
