The ISG News Portal

«موديز» تصنف السعودية عند »A1« مع نظرة مستقبلية مستقرة

0

أكدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقريرها الائتماني للمملكة تصنيفها عند »A1« مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجة لاستمرار الحكومة في تطوير السياسة المالية والقدرة على الاستجابة والتأقلم مع تذبذب أسعار النفط، مما يوضح التزاما بضبط الأوضاع المالية العامة والاستدامة المالية على المدى الطويل.

ورجحت الوكالة استمرار النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.0 % في الفترة من 2021 إلى 2023 في المتوسط، مدعوما بمزيد من التعافي من جائحة كورونا، إضافة إلى التقدم الملحوظ في التنويع الاقتصادي والمشاريع التنموية والرأسمالية، والحد من التراجع في الإنتاج النفطي.

وتوقعت «موديز» في تقريرها استمرارية التزام المملكة بمزيد من الضبط المالي على المدى المتوسط والاستمرار في تحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، مما يظهر إطارا أكثر فاعلية للسياسة المالية العامة.

وتعكس تقارير «موديز» بتقييماتها الأخيرة للمؤسسات المالية في المملكة الأثر الإيجابي للتدابير الهيكلية والإصلاحات التي اتخذتها المملكة منذ السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى التقدم الملموس في تحسين بيئة الأعمال، مما أثر بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد ثبتت في وقت سابق هذا العام تصنيف السعودية الائتماني عند (A-) ورفعت النظرة المستقبلية إلى إيجابية بدلا من مستقرة.

كما عدلت وكالة «فيتش» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية مع تأكيد التصنيف عند «A».

تقرير «موديز»

التصنيف «A1» النظرة المستقبلية مستقرة

أسباب التصنيف:

  • استمرار الحكومة في تطوير السياسة المالية
  • القدرة على التأقلم مع تذبذب أسعار النفط
  • التزام بضبط الأوضاع المالية العامة
  • الاستدامة المالية على المدى الطويل

التوقعات:

  • استمرار نمو الناتج المحلي للمملكة 5.0 % إلى 2023
  • تحقيق مزيد من التعافي من جائحة كورونا
  • التقدم في التنويع الاقتصادي والمشاريع التنموية والرأسمالية
  • الحد من التراجع في الإنتاج النفطي
  • مزيد من الضبط المالي على المدى المتوسط
  • الاستمرار في تحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته
  • إطار أكثر فاعلية للسياسة المالية العامة
  • أثر إيجابي للتدابير الهيكلية والإصلاحات
  • تقدم ملموس في تحسين بيئة الأعمال
  • فعالية السياسة المالية
  • رفع كفاءة العمل الحكومي

Leave A Reply

Your email address will not be published.