The ISG News Portal

وزارة العدل ترقمن 81.9 مليون وثيقة عقارية في 2021

0

ضمن مبادرات التحول الوطني و التي أطلقتها وزارة العدل تمت رقمنة أكثر من 8L9 مليون وثيقة عقارية من بداية أعمال الأرشفة و حتى نهاية 2021، من مستهدف 100 مليون وثقية عقارية من سجلات وضبوط و معاملات، من خلال معامل الرقمنة المركزية التي تعمل على مدار الساعة و تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط

الوثائق العقارية التي تمت رقمنتها

رقمنة نحو 82 مليون وثيقة عقارية بنهاية 2021 تنوعت بين سجلات وضبوط ومعاملات

التاريخ الزمني للإنجاز

  1. بدأت أعمال رقمنة الوثائق العقارية من 2020 بمستهدف رقمنة 100 مليون وثيقة خلال 3 سنوات.
  2. في البداية كان معدل الوثائق المرقمنة 100 ألف وثيقة يوميا، تم بعدها تطوير الإجراءات لزيادة سرعة الإنجاز وضمان الجودة، مما أسهم في رفع معدل الوثائق المرقمنة يوميا إلى 300 ألف وثيقة، وذلك من خلال معامل الرقمنة المركزية في الرياض التي تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والتي تعمل على مدار الساعة وطوال الأسبوع.

أبرز خطوات عملية الرقمنة:

19 مليون وثيقة حصر وتجميع الوثائق من المحاكم

65 جهة عدلية وكتابات العدل إدخال وتدقيق البيانات

88 مليون وثيقة النقل إلى معامل الرقمنة المركزية

17 مليون وثيقة تعقيم وترميم الوثائق

81.9 ملايين وثيقة التصوير والأرشفة

72 مليون وثيقة التدقيق والجودة المنجز بنهاية 2021

الرهن العقاري

  1. أطلقت خدمات الرهن العقارية بالتعاون مع الصناديق الحكومية، مما يتيح إجراء عمليات الرهن وفك الرهن العقاري لحظيا دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو مخاطبات ورقية، وذلك عبر خدمة الكترونية تكاملية
  2. أطلقت كذلك خدمة الإفراغ الالكتروني للصكوك العقارية المرهونة، بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، في خدمة الإفراغ الالكتروني وهي تظهر كعملية إفراغ مع موافقة الجهة الراهنة من ضمن عمليات الإفراغ الالكتروني

المستفيدون من الخدمة: الصندوق العقاري والمستفيدون من الصندوق العقاري

الوكالة الالكترونية

إصدار نحو 4.5 ملايين وكالة الكترونية في عام 2021، في سياق العمل على تحويل الخدمات التوثيقية إلى الكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء

أكثر الوكالات شيوعا

كانت من نصيب «المطالبات والمحاكم»، حيث إن نسبة الاستفادة من الوكالات للرجال بلغت 75% تقريبا من إجمالي الوكالات

الوكالات بين الأمس واليوم:

  • كان المستفيد في السابق يقوم بزيارة كتابات العدل لاستخراج وكالة ورقية ويستغرق زيارته للمرفق العدلي وإتمام الخدمة يوم عمل
  • أصبحت الوكالة الورقية من الماضي وأصبحت تقدم الكترونيا بالكامل عبر بوابة ناجز ومتاحة طيلة أيام الأسبوع من غير الحاجة إلى أي تدخل بشري
  • يتم إصدار الوكالة خلال دقائق معدودة، وخلال شهري يناير وفبراير الماضيين بلغ معدل إصدار الوكالات الالكترونية 10 وكالات في الدقيقة الواحدة
  • يمكن لأي جهة (حكومية/ غير حكومية) التحقق من الوكالة بشكل لحظي عبر قنوات الاستعلام التي أتاحتها الوزارة بدقة وسرعة وموثوقية عالية

مراكز شمل

  • وصول عدد مراكز “شمل”، لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، إلى 55 مركزا تغطي كافة مناطق المملكة، بالتعاون مع القطاع غير الربحي
  • تتوزع مراكز شمل في كافة مناطق المملكة، تأتي المدن الكبرى ضمن التغطية لمراكز شمل الرئيسة، والمحافظات تغطيها مراكز فرعية تابعة، وبلغ إجمالي المراكز 55 مركزا
  • 40 أل مستفيد من الأطفال و أولياء الأمور
  • تنفذ في مراكز شمل كافة الأعمار من الولادة لسن 15 سنة
  • حصول مبادرة شمل على جائزة الحوار الوطني في نسختها الأولى لعام 2021 في فرع التميز في الحوار للمؤسسات الحكومية

منصة خبرة

تتيح المنصة ربط جهات الخبرة عبر التواصل الالكتروني مع أطراف القضية داخل النطاق العدلي كالدائرة القضائية وأطراف الدعوى، وخارج المنظومة العدلية من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة ذات العلاقة

أرقام عن المنصة

  • تسجيل 700 خبير خارجي
  • تسجيل 130 طلب ندب خبرة خارجية

أهداف المنصة

  • تقليل أمد التقاضي
  • زيادة الإنتاجية والشفافية
  • تسريع مدة طلبات ندب الخبرة
  • رفع جودة تقارير الخبرة
  • تيسير التواصل بين القاضي والخبير وأطراف الدعوى

الخبراء في منصة خبير:

الخبراء الخارجيون

أعوان القضاة المرخصون بالنظر في مسألة فنية محددة، وذلك في مجالات عدة أهمها:

  • الهندسة
  • المحاسبة
  • التقييم بأنواعه
  • أتعاب المحاماة

أكثر المحاكم طلبا هي:

  1. التجارية
  2. العمالية
  3. الأحوال الشخصية
  • يمكن لكافة الدوائر القضائية الاستفادة من خدمة ندب الخبرة عبر بوابة تقاضي، ويتم ندب الخبرة في كافة المناطق، والأكثر طلبا هي المحاكم التجارية وتتزايد الطلبات في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية
  • حرصت منصة خبرة على تقليل أمد التقاضي؛ وذلك من خلال توفير جهات خبرة معتمدة في كافة مناطق المملكة، وحسب احتياج الدائرة القضائية على أن يتم ذلك آليا وخلال مدة زمنية محددة، كما مكنت الخبير من الاطلاع على ملف القضية والمستندات اللازمة لإعداد تقريره بكل يسر وسهولة دون الحاجة لعقد جلسات قضائية خاصة لذلك

Leave A Reply

Your email address will not be published.